روز سه شنبه، هفتم آذرماه تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خبر از احتمال احضار وزير اطلاعات جمهوری اسلامی به مجلس دادند.
به گفته اين نمايندگان، دليل احضار غلامحسين محسنی اژه ای، توضيح درباره« فعاليت های جاسوسی سفارت کانادا در تهران » است.
اين نمايندگان مدعی شده اند که کانادا «خلاف امنيت ملی ايران» عمل می کند و «جای سفارت آمريکا را در ايران گرفته» و به همين دليل بايد سفارتخانه اش در تهران تعطيل شود.
مقابله به مثل
موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، حاجی بابايی عضو هيئت رييسه، احمد بزرگيان نماينده سبزوار و آرين منش نماينده مشهد، جزو نمايندگانی هستند که خواهان بسته شدن سفارت کانادا در تهران شده اند.
برخی تحليلگران می گويند که اين موضع گيری در قبال کانادا به دليل پيگيری آنچه اين کشور «موارد نقض حقوق بشر در ايران» می خواند ، صورت می پذيرد.
تهران پيش از اين در واکنش به اعتراض های کانادا با در پيش گرفتن سياستی مقابله جويانه، طی ماه های اخير به محکوم کردن آنچه «نقض حقوق بشر در کانادا» می خواند، پرداخته است.
تقاضای اخير جمعی از نمايندگان مجلس به گفته عبدالکريم لاهيجی حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، نشانه «عدم پذيرش قواعد بين المللی از سوی اين سياستمداران ايران» است.
آقای لاهيجی به راديو فردا گفت:« آنهايی که ديدند از طريق لجبازی و بی اعتنايی به موازين بين المللی و اصول حقوقی حاکم بر روابط ديپلماتيک بين کشورها نمی توانند به جايی برسند، می خواهند با مانورهايی ساده لوحانه و اتخاذ تدابيری شديدتر با کانادا قطع رابطه کنند.»
« شرایط حساس امروز »
به اعتقاد عبدالکريم لاهيجی چنين اقداماتی در حال حاضر و با توجه به شرايط حساس تهران در جامعه جهانی و وضعيت پرونده اتمی جمهوری اسلامی در شورای امنيت به زيان ايران خواهد بود.
آقای لاهيجی در ادامه گفت:«اين اقدام را می توان تلاش جمهوری اسلامی برای اعاده حيثيت در قبال اتهامات وارده در زمينه نقض حقوق بشر توصيف کرد، اما فکر نمی کنم سياستگذاران جمهوری اسلامی به اين نتيجه برسند که موقعيت کنونی، زمان خوبی برای رويارويی با غرب باشد و از همين رو، چنين مانورهايی به نتيجه نخواهد رسيد.»
خبرنگار مقتول
روابط تهران و اتاوا از سال ۲۰۰۳ و به دنبال مرگ مشکوک زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی در زندان اوين رو به تيرگی نهاد.
حدود سه سال پيش و در پی رد تقاضای کانادا توسط ايران مبنی بر تحويل جسد زهرا کاظمی به مقامات کانادايی، اتاوا پيش نويس قطعنامه ای را با هدف محکوم کردن تهران به «نقض گسترده حقوق بشر» به کميته سوم سازمان ملل متحد ارايه داد.
اين پيش نويس سپس در مجمع عمومی سازمان ملل نيز به تصويب رسيد و از آن زمان کانادا هرسال در تنظيم و تصويب قطعنامه ای مشابه عليه ايران پيش قدم می شود و در تمامی اين سال ها قطعنامه هايی مشابه عليه ايران صادر شده است.

در اقدامی بی سابقه پنجاه و سه نفر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت تهران با صدور حکم بازنشستگی مواجه شدند .

اميرحسين بهروز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت با اعلام اين خبر به خبرنگار ادوارنيوز گفت: امروز از طريق يکی از اساتيد مطلع شديم که متاسفانه مسئولان دانشگاه در يک اقدام غيرعادی برای ۵۳ تن از اساتيد که اکثرا دارای وزن علمی بالا هستند حکم بازنشستگی صادر کرده اند .

بهروز ضمن محکوميت اين اقدام از سوی انجمن اسلامی اين دانشگاه با اشاره به اينکه دکتر احمدی نژاد از اساتيد اين دانشگاه بوده است و ارتباط ويژه ای با مسئولان جديد اين دانشگاه دارد، از چنين اقدامات مداخله گرايانه و غير منطقی از سوی دولت و وزارت علوم ابراز تاسف کرد

مجمع عمومی سازمان ملل در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته است حق آزادی بيان و برگزاری تجمعات را رعايت کند و کاربرد شکنجه، "مجازات بيرحمانه" و تبعيض مذهبی، قومی، زبانی و جنسی را از ميان بردارد.

اين قطعنامه را کانادا تنظيم کرده و نماينده ايران در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هنگام رأی گيری به قطعنامه به دولت کانادا اعتراض کرده و خواستار آن شده که رفتار دولت کانادا با بوميان و ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنی سرخپوستان و اسکيموها در دستور کار سازمانهای حقوق بشری قرار گيرد.

رئيس مجلس ايران نيز از موضعگيريهای کانادا عليه ايران در دو سه سال اخير ابراز "گله ‌مندی" کرده و گفته: "تصور عمومی در ايران اين است که کانادا هم مانند انگليس از سياستهای دولت آمريکا دنباله ‌روی می‌ کند، انگليس حيثيت خود را برای پيروی کورکورانه از آمريکا از دست داده است و تصوير دولت کانادا در جهان نيز شبيه همان تصوير انگليس خواهد شد".

گفتگو با الهه هیکس، فعال حقوق بشر

طی دوران مجمع عمومی سازمان ملل بجز يکی دو سال، تقريباً همه ساله قطعنامه ای در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر کرده، هرچند قطعنامه های اين مجمع همچون قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل لازم الاجرا نيستند.

از ميان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هفتاد کشور به تصويب قطعنامه عليه ايران رأی مثبت، 48 کشور (از جمله خود ايران) رأی منفی و 55 نماينده رأی ممتنع داده اند.

هنگام رأی گيری بر سر قطعنامه عليه ايران، نماينده فنلاند که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را دارد و همچنين نماينده کانادا به عنوان طراح قطعنامه از موضع موافقت با قطعنامه به سخنرانی پرداختند و نمايندگان سودان و برزيل به عنوان مخالف سخن گفتند، هرچند نماينده برزيل در نهايت به قطعنامه رأی ممتنع داد.

بجز بوسنی و هرزگووين که رأی ممتنع داده، همه کشورهای اروپايی عليه ايران رأی داده اند.

در ميان همسايگان ايران نيز نمايندگان عراق و ترکيه هنگام رأی گيری غايب بودند، ترکمنستان رأی ممتنع داد و بقيه همسايگان ايران به نفع اين کشور رأی دادند.

گرجستان تنها کشور منطقه و آلبانی تنها کشور مسلمان است که عليه ايران رأی دادند.

پنجشنبه گذشته (شانزدهم نوامبر) نيز پارلمان اروپا با صدور قطعنامه ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.