در كنگره قضات آلمان كه در روزهاى ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر در شهر ورتسبورگ برگزار شد، از دكتر ناصر زرافشان حقوقدان مشهور ايرانى و وكيل شمارى از خانوادههاى قربانيان قتلهاى سياسى پائيز ۷۷، به گرمى تقدير به عمل آمد. دكتر زرافشان در اين كنگره شركت داشت و در آن به سخنرانى پرداخت.
به نوشتهى روزنامهى آلمانى "زود دويچه سايتونگ" ، در كنگرهى قضات آلمانى كه براى بررسى وضعيت حال و آيندهى دادگسترى در آلمان تشكيل شده بود، مسائل آلمان به يكباره به حاشيه رفت: زيرا در پشت تريبون كنگره وكيلى از ايران ايستاده بود و چنان ساده و صريح و نافذ سخن مىگفت كه بحث قاضيان و دادياران آلمانى دربارهى وضعيت قضا در اين كشور، به يكباره كوچك و كمارزش شد.
دويچه سايتونگ در ادامهى گزارش خود نوشته است: سخنان سخنران ايرانى دربارهى وضعيت قوه قضاييه در ايران بود. قوه قضاييهاى كه پرونده و سرنخهاى قتلهاى زنجيرهاى را پنهان مىكند (براى اينكه فرمان قتلها از سوى حكومت صادر شده بود)، وكيل مدافع را به زندان مىاندازد (به اتهام مخالفت با حكومت). يك سخنرانى در اين باره كه؛ بر آنانى كه در ايران در دفاع از حقوق بشر فعاليت مىكنند چگونه مىگذرد: به آنها برچسب خيانت به كشور زده مىشود و برايشان پرونده سازى مىكنند.
دكتر ناصر زرافشان، حقوقدانى ۶۱ ساله، مردى با موهاى تماماً سفيد، يكى از اين وكلاست. ۱۹ مارس ۲۰۰۲ يك دادگاه نظامى وى را به اتهام فاش كردن اسرار حكومتى و همراه داشتن اسلحه و مشروبات الكلى، به پنح سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق محكوم مىكند.
در نوزدهمين كنگره قضات آلمان در شهر ورتسبورگ جايزه حقوق بشرى كانون قضات آلمان به دكتر ناصر زرافشان اهدا شد. به نوشتهى زود دويچه سايتونگ، مسئولان كانون قضات آلمان تا آخرين لحظه دلواپس آن بودند كه حكومت ايران اجازه سفر به زرافشان ندهد. و در سالن سخنرانى، هنگامى كه اين مرد سپيدموى كوچك اندام به دفاع از حقوق انسانى هموطنانش برخاست، باز اين نگرانى بود كه آيا او خواهد توانست بدون دردسر به كشورش باز گردد؟
دكتر زرافشان در سخنرانى خود به كشورهاى اروپايى هشدار داد كه تحت عنوان "مبارزه با تروريسم" به حقوق شهروندان خود تجاوز نكنند.
دويچه سايتونگ در ادامهى گزارش خود آورده است: زرافشان يكى از حقوقدانانى است كه سالهاست برعليه نقض حقوق بشر در ايران فعاليت مىكنند. اينكه اورا "ديدهبان حقوق بشر" بناميم، چنانكه "هرتا دويبلين" رئيس كميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان كرد، ابداً از سر سهلانگارى نيست، بلكه اين توصيف، چكيدهى زندگى پرخطر يك حقوقدان است كه به عنوان يك وكيل مدافع، دفاع از مخالفان سياسى را از زمان رژيم شاه آغاز كرده است، كارى كه همواره خطرناك تر شده است.
به نوشته روزنامه دويچه سايتونگ، در سال ۲۰۰۴ ، هنگامى كه شوراى نگهبان از كانديداتورى بسيارى از اصلاحطلبان جلوگيرى كرد، هنگامى كه آخرين روزنامههاى طرفدار اصلاحات در ايران زير تيغ توقيف رفتند، ناصر زرافشان از زندان اوين به سخن درآمد و خواهان برپايى يك حكومت سكولار هماهنگ با حقوق بشر شد. حكومت ايران با سختتر كردن شرايط زندان درصدد انتقامگيرى از وى برآمد، و زرافشان دست به اعتصاب غذا زد. او گفت: در دفاع از حق خودم وسيلهى ديگرى جز مايه گذاشتن از جان و زندگىام باقى نمانده بود.
زرافشان علائم تغيير در ايران مىبيند: يك جنبش قدرتمند زنان و يك جنش دانشجويى و سنديكايى. او خواهان همبستگى با اين جنبشهاست.
دويچه سايتونگ در پايان گزارش خود نوشته است: حاضران در كنگره قضات بپا خاستند و يكپارچه حقوقدانى را تشويق كردند كه فعاليت شغلىاش همواره با خطر جانى همراه بوده است.
